ماجرای جالب «کوپنی» شدن «تریاک» در دوره پهلوی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۵۰۰۸
حکومت پهلوی در سال ۱۳۰۷ انحصار و کنترل کشت و تجارت تریاک را در حالی در اختیار گرفت که این عمل خود در رواج استعمال تریاک مؤثر بود؛ به‌گونه‌ای که براساس آمار‌های سال ۱۳۲۲ شمسی از ۱۴ میلیون نفر جمعیت ایران، ۱۰ درصد جمعیت معتاد به تریاک بودند. سال ۱۳۳۳، اما با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و مصرف تریاک، شمار معتادان کاهش و مجددا با ورود تریاک از کشورهای همسایه، شمار معتادان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «زیسان» به نقل از ایسنا، موج فزاینده اعتیاد به مصرف تریاک که از دوره قاجار در ایران شدت گرفته بود در پی روی کار آمدن رضاشاه متوقف نشد، تا جایی که زراعت و تجارت آن چنان بین طبقات مختلف نفوذ یافت که اغلب مردم را به دام انداخت و این ماده در مناطق مختلف و تقریباً در همه اقشار و لایه‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
براساس گزارشات موجود از تریاک کشیدن اقشار و طبقات مختلف مردم در عصر رضاشاه، بیشتر سفرنامه‌نویسان از شیوع استعمال زیاد این ماده در ایلات سخن گفته‌اند. در آن زمان، ملاکان و زارعان تریاک نیز، چون به سهولت، تریاک را در دسترس خود می‌یافتند، معمولاً معتاد می‌شدند. عادت به مصرف تریاک طی دوره‌های قاجار و پهلوی بین قشر فقیر درویشان نیز وجود داشت که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اعتیاد این گروه از جامعه، فقر و بی‌خانمانی آنان بود. حتی رضاشاه نیز خود از جمله کسانی بود که تریاک مصرف می‌کرد و به این ماده افیونی اعتیاد داشت. طی سلطنت وی یک نفر مسئولیت داشت که روزانه مقداری از این ماده را برای او فراهم کند، چراکه باور‌های نادرست درباره خواص طبی و درمانی تریاک حتی در اندیشه بالاترین مقام حکومت (شاه) هم نفوذ کرده و در این دوره، تفکرات سنتی نادرست همچنان به قوت خود باقی مانده بود و این خود عاملی مهم برای شیوع اعتیاد میان اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شد.
در سال ۱۳۰۷ دولت در مواجهه با این وضعیت درصدد راهکار برآمد و انحصار تجارت تریاک را به دست گرفت، اما نتیجه عملی آن موجب نجات مردم نشد. در واقع تجارت تریاک از دست تجار داخلی درآمد و به دولت منتقل شد. دولت بیشتر به تقویت بنیه مالی خود می‌اندیشید، چون تریاک ایران نسبت به تریاک ترکیه و افغانستان از نظر میزان مورفین کیفیت بالاتر و مشتریان دست به نقدتری داشت. دولت برای جبران هزینه‌های اصلاحات و اهداف اقتصادی خود نیاز شدید به کسب درآمد تریاک داشت. انحصار و کنترل دولت بر امر کشت و تجارت خارجی و داخلی تریاک در عمل منجر به اقداماتی شد که خود می‌توانست در رواج استعمال تریاک مؤثر باشد که برخی از این اقدامات را می‌توان ناشی از فروش اجباری تریاک به مغازه‌داران و مردم، ایجاد مراکز فروش تریاک، آزادسازی خرید و فروش تریاک و وجود مراکز مصرف عنوان کرد.
در فضای باز سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰، گروهی از پزشکان و روشنفکران «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» را تشکیل دادند و دولت را برای مبارزه جدی با تریاک تحت فشار گذاشتند. بنا بر گزارش این انجمن، در سال ۱۳۲۲ شمسی از ۱۴ میلیون نفر جمعیت ایران، یک میلیون و ۴۰۰ نفر (۱۰ درصد جمعیت کشور) به تریاک معتاد بودند.
در سال ۱۳۲۸ شمسی، سازمان ملل اجلاسی تشکیل داد که طبق آن اجازه کشت خشخاش و تولید تریاک میان کشورهای گوناگون تقسیم شد و از این میان، سهم ایران ۲۵ درصد شد که البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران از سهمیه مذکور استفاده نکرده است. کشورهای لائوس، برمه، پاکستان، هند، ترکیه، افغانستان و ایران را می‌توان از جمله کشورهای تولیدکننده تریاک نام برد.
قانون تحدید تریاکاولین قانون تحدید تریاک در ۱۳۲۹ به تصویب رسید. به موجب این قانون، از هر مثقال تریاک تولید شده، ۳۰۰ دینار عوارض گرفته می‌شد. همچنین مصرف‌کننده موظف بود که سوخته تریاک را به ماموران تحویل دهد و در ازای هر مثقال، سه شاهی بگیرد. ظاهرا این قانون بیشتر مشوق مردم به مصرف تریاک بود.
در سال‌های نخست دهه ۱۳۳۰ دولت ایران شمار معتادان کشور را بیش از ۱.۵ میلیون نفر معادل ۷ درصد کل جمعیت کشور برآورد کرد که ۹۸ درصد این افراد را معتادان به تریاک و شیره تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۳۳ با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و مصرف تریاک، شمار معتادان کاهش یافت، اما با ورود تریاک از کشورهای همسایه به ویژه از طریق مرز‌های شرقی کشور که ممنوعیتی در آنها وجود نداشت، شمار معتادان دوباره رو به افزایش گذاشت و دولت خط مشی تازه‌ای را در سال ۱۳۴۷ در مورد کشت و مصرف تریاک در پیش گرفت.
در این طرح معتادان به دو گروه ثبت‌نام شده یا کوپن‌دار و معتادان غیرقانونی تقسیم شدند. گروه نخست را معتادینی تشکیل دادند که سن بالاتر از ۶۰ سال داشتند. برای تامین نیاز این افراد به تریاک، دولت کشت خشخاش را در نواحی محدودی با نظارت دولت مجاز اعلام کرد.
منع دولت از کشت خشخاش و استعمال تریاک
در ۱۳۳۴ ش، با گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، دولت با تصویب قانونی، کشت خشخاش و استعمال تریاک را ممنوع کرد. در پی تصویب این قانون، وزارتخانه‌های بهداری، کشور، دارایی، دادگستری و کشاورزی مأمور اجرای آن شدند. از جمله آن که در تهران معتادان را برای ترک اعتیاد در باغ مهران واقع در سه راه ضرابخانه تهران (ابتدای خیابان پاسداران امروز) نگهداری می‌کردند. در سایر استان‌ها به ویژه کرمان و فارس نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت.
ادامه کشت خشخاش در کشورهای همسایه، ترکیه و افغانستان و پاکستان موجب شد که قاچاق مواد مخدر به ایران به صورت تجارتی سودمند درآید. به همین سبب در ١٣٤٧ شمسی، قانونی تصویب شد که به موجب آن تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای مجاور ادامه داشت، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مأمور بود که به طور محدود و نظارت شده، در ایران خشخاش کشت کند و به این ترتیب، تولید و توزیع تریاک به انحصار دولت در آمد و کارمندان و حقوق‌بگیران دولت در صورت اعتیاد موظف بودند تا مدت ۶ ماه ترک اعتیاد کنند، در غیر این صورت اخراج می‌شدند.
همچنین برای معتادان بالای ۶۰ سال کارت و کالابرگ (کوپن) دریافت تریاک صادر شد. در خرداد ١٣٥٤، ١٦٩ هزار و ٥١٢ نفر معتاد برای گرفتن تریاک ثبت‌نام کرده بودند که مصرف افیون مورد نیاز آنان به ۱۸۰ تُن در سال می‌رسید.
tags # تریاک ، حکومت پهلوی ، محمد رضا پهلویمنبع: زیسان
کلیدواژه: تریاک حکومت پهلوی محمد رضا پهلوی استعمال تریاک شمار معتادان کشت خشخاش مصرف تریاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۵۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش جالب دویچه‌وله؛ روش های دور زدن تحریم ها ازسوی ایران و روسیه | چین در ظاهر هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ در عوض...
به گزارش همشهری آنلاین، دویچه‌وله در تحلیلی که به ارزیابی تحریم‌های غرب اختصاص داشت، نوشت: ایران ۴۰ سال است که با تحریم‌های غرب زندگی می‌کند اما هرگز سرعت تحریم شدنش به اندازه روسیه نبوده است. ایران می‌داند، چین می‌داند و ظاهراً دولت آمریکا هم می‌داند مبنی بر اینکه با وجود تحریم‌های موجود علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه به چین ارسال می‌شود. خاویر بلاس، ستون‌نویسی که مباحث مرتبط با انرژی و کالاها را برای بلومبرگ پوشش می‌دهد، اخیراً توضیح داد که چگونه نفت ایران به چین می‌رسد. اگر دولت چین را باور دارید، این کشور هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کند؛ صفر. حتی یک بشکه. در عوض، مقدار زیادی نفت خام از مالزی وارد می‌کند. به حدی که طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور به نوعی بیش از دو برابر بیشتر از تولید واقعی مالزی از آن کشور نفت می‌خرد.
با تغییر نام نفت ایران، مالزی در سال گذشته پس از عربستان، روسیه و عراق به چهارمین تامین‌کننده بزرگ نفت خارجی چین تبدیل شد. سال‌هاست که ایران از امارات به عنوان مرکز دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است. دبی، یکی از هفت امارت امارات، دروازه ورود کالاهای ممنوعه غیر از نفت به ایران است. تهران مدت‌هاست که زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی که توسط آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم شده، به دست آید.
پس از تحریم‌های غرب، روسیه مجبور شد مسیرهای تجاری مشابهی ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند. جمهوری‌های شوروی سابق در آسیای مرکزی برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل بوده‌اند، زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند. علاوه‌بر این، فواصل بسیار زیاد، کنترل تحریم‌ها را عملاً غیرممکن می‌کند؛ قزاقستان به تنهائی بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد.
به‌عنوان مثال، به‌دلیل استراتژی تحریم‌های روسیه، ارمنستان شاهد افزایش تقریباً ۱۰۰۰درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی در سال گذشته بود. بر اساس آخرین داده‌های ارائه‌شده توسط پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، روسیه تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است. با این حال، اقتصاد روسیه سال گذشته رشد قابل‌توجهی معادل ۳.۶درصد را تجربه کرد و به گفته وزیر دارایی، کرملین انتظار دارد که نرخ رشد در سال ۲۰۲۴ «در همان سطح» باقی بماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های رشد روس‌ها را تایید می‌کند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را ۳.۲درصد تعیین می‌کند.
تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود و آنها را از سیستم بانکی مهم و حیاتیِ سوئیفت (SWIFT) که عامل انجام اکثر نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول و اوراق بهادار است، خارج کرده‌اند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر هنگفت خود که در کشورهای G۷ قرار دارد، محروم شده است. نکته قابل‌توجه این است که تنها تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان اعمال می‌شوند از نظر قانونی برای همه کشورهای جهان الزام‌آور هستند. در واقع چند کشور مانند هند، برزیل و چین وجود دارند که به این تحریم‌ها پایبند نبوده‌اند.
با وجود عدم‌قابلیت اجرای کامل تحریم‌ها توسط غرب، چرا این کشورها همچنان به اعمال آنها ادامه می‌دهند؟ به گفته کریستین فون سوست، کارشناس تحریم‌ها در مؤسسه آلمان برای مطالعات جهانی و منطقه‌ای، «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد، تقریباً مانند حمایت ضمنی بود، یا انگار کسی به حمله روسیه پاسخ نمی‌دهد.»
واشنگتن قصد دارد چند بانک چینی را هدف قرار دهد تا از اعمال تحریم‌های غرب اطمینان حاصل کند. دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین‌آلات جنگی روسیه را متوقف کند.
در اتحادیه اروپا، ژانویه سال گذشته فردی به نام دیوید اوسالیوان، فرستاده ویژه تحریم‌ها از ایرلند، برای مشارکت در تلاش‌های دیپلماتیک به منظور اجرای رژیم تحریم‌های این اتحادیه، منصوب شد. وظیفه او همچنین این است که برای مثال به کشورهای همسایه روسیه سفر کند و دولت‌های آنجا را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند. مشکل کلی این است که هم روسیه و هم ایران، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت